الوجود بذاته، فإذن يجب أن تكون إرادته علميّة.

ثمّ قال: والأَولى أن يفصل أمر الإرادة، فنقول: نحن إذا أردنا شيئاً، فإنّما نتصوّر ذلك الشيء تصوّراً: إمّا ظنيّاً، وإمّا تخيّليّاً، وإمّا علميّاً، وأنّ ذلك الشيء المتصوّر موافق، والموافق هو أن يكون حسناً أو نافعاً، ثمّ يتبع هذا التصوّر والاعتقاد شوق إليه وإلى تحصيله. فإذا قوى الشوق [1] حرّكت القوّة الّتي في العضلات الآليّة إلى تحصيله.

ولهذا السبب تكون أفعالنا تابعةً للغرض. وقد بيّنّا أنّ واجب الوجود تامّ، بل فوقَ التمام، فلا يصحّ أن يكون فعله لغرض، فلا يصح أن يعلم أنّ شيئاً هو موافق له، فيشتاقه ثمّ يحصّله. فإذن إرادته من جهة العلم أن يعلم أنّ ذلك الشيء كونُه خيرٌ من لا كونه، وأنّ وجود ذلك يجب أن يكون على الوجه الفلانيّ حتّى يكون وجوداً فاضلاً. فلا يحتاج بعد هذا العلم إلى إرادة أُخرى ليكون الشيء موجوداً، بل نفس علمه بنظام الأشياء الممكنة على الترتيب الفاضل هو سببٌ موجبٌ لوجود تلك الأشياء على النظام الموجود والترتيب الفاضل .

فلوازم ذاته ـ أعني: المعلومات ـ لم يعلمها. ثمّ رضى بها، بل لمّا كان صدورها عن مقتضى ذاته، كان نفس صدورها عنه نفس رضاه بها، فإذن لم يكن صدورها عنه منافياً للذّات، بل مناسب لذات الفاعل، وكلّ ما كان غير مناف وكان مع ذلك يعلم الفاعل أنّه فاعله، فهو مراده، لأنّه مناسب له،