بعضها ; لتعارضها الأدلّة السمعيّة، فهذه هي المذهب المشهورة.

وأمّا التحقيق في هذا الموضع فيحتاج ـ كما تقدّم ـ إلى لطف قريحة.

ثمّ قال بعد تمهيد مقدّمة محصَّلها: إنّ الكثرة العدديّة: إمّا أن تكون آحادها غيرَ قارّة، أو تكون قارّة.[1]

والأوّل: لا يمكن أن يوجد إلاّ مع زمان، أو في زمان; لأنّ العلّة الأُولى للتغيّر على هذا الوجه في الوجود هو الوجود غير القارّ لذاته الّذي يتصَرّم ويتحدّد على الاتّصال وهو الزمان.[2]

والثاني: لا يمكن أن يوجد إلاّ في مكان، أو مع مكان; لأنّ العلّة الأُولى للكثرة على هذا الوجه إنّما هو الموجود الّذي يقبل الوضع لذاته[3] ويلزمه التجزّؤ بأجزاء مختلفة الأوضاع[4]، وكلّ موجود يكون شأنه ذلك فهو رمادّي.

فالطبائع إذا تحصّلت في أشخاص كثيرة تكون الأسباب الأُولى لتعيين أشخاصها: إمّا الزمان كما للحركات، أو المكان كما في الأجسام، أو كلاهما كما في الأشخاص المتغيّرة المتكثّرة الواقعة تحت نوع من الأنواع. وما لا يكون زمانيّاً ولا مكانيّاً فلا يتعلّق بهما، ويتنفّر العقل من استناده إليهما.