فقال القائلون بالإضافات فقط: إنّ تغيّر الإضافات في الله تعالى جائز عند جميع العقلاء، كالخالقيّة والرازقيّة والإضافة إلى كل شخص.

وقال غيرهم: يجوز أن يكون ذاته محلاًّ للحوادث، كما جوّز طائفة من الحكماء كونه محلاًّ للحوادث قابلاً للصور المعلومات غير المتغيّرة ولم يجوّز [1] التغيّر في صفاته، عانَدَ في هذا الوضع، وأنكر التغيّر أصلاً وقال: «العلم بما سيوجَد هو العلم بوجوده عين وجوده» إلى أمثال ذلك من التمسّكات الواهية .

أمّا الحكماء، فالظاهريّون من المنتسبين إليهم قالوا: «إنّه تعالى عالم بالجزئيّات على الوجه الكلّي لا على الوجه الجزئيّ ».

فقيل لهم: لا يمكن أن يُنكر وجود الجزئيّات على وجه الجزئيّة المتغيّرة، وكلّ موجود فهو في سلسلة الحاجة إلى الباري تعالى الّذي هو مبدأه وعلّته الأُولى، وعندكم أنّ العلم التامّ بالعلّة التامّة يستلزم العلم التامّ بمعلولها، وأنّ علم الباري تعالى بذاته أتمُّ العلوم [2]، فأنتم بين أن تعرفوا بعلمه تعالى بالجزئيّات على وجه [3] الجزئيّة المتغيّرة، وبين أن تقرّوا بأنثلام إحدى المقدّمات المذكورة; إذ من الممتنع أن يُستثنى من الأحكام الكلّيّة العقليّة بعضُ جهاتها [4] الداخلة فيها، كما يستثنى في الأحكام النقليّة