الفرع السّادس

في أنّه هل يجوز التغيّر في علمه تعالى بالجزئيّات

بتغيّر الإضافات أم لا؟

قال: وتغيّر الإضافات ممكن.

أقول: وأنت بما نبّهنا عليه خبير بما فيه. هذا تصحيح العلم بالجزئيّات المتغيّرة على القول بارتسام الصور في ذاته تعالى بالمعنى الّذي حقّقناه.

وأمّا تصحيحه على القول بالعلم الحضوريّ، فواضح ; فإنّه لمّا لم يكن العلم الحضوريّ مستدعياً لارتسام الصور في ذاته تعالى، لم يكن تغيّر المعلوم موجباً لتغيّرِ ما هو صفة حقيقيّة له تعالى، بل لتغيّر إضافة بينه وبين معلومه وهو جائز اتّفاقاً .

وإلى هذا أشار المصنّف (قدس سره)بقوله: (وتغير الإضافات ممكن).

وقال في "شرح رسالة العلم ": «وأمّا علم الباري تعالى بالجزئيّات، ففيه خلاف بين المتكلّمين والفلاسفة، وذلك أنّ المتكلمين قالوا: إنّ الباري تعالى يعلم الحادث اليوميَّ على الوجه الّذي يعلم أحدنا أنّه موجود في هذا الوقت ولم يكن موجوداً قبله، ويمكن أن يوجد بعده أو لا يمكن. ثمّ إذا انتبهوا بوجوب تغيّر العلم بالمتغيّرات حسب تغيّرها، التزم بعضهم جوازَ التغيّر في صفات الله تعالى، أو في بعضها.