ومشاهدة، ولو كان غداً لم يكن مشاراً إليه، بل كان معلوماً بأسبابه لم يكن إلاّ علماً كلّياً، ولم يكن يجوز أن يتغيّر ولم يكن زمانيّاً; فإنّ كلّ علم لا تعرف بالإشارة وبالاستناد إلى شيء مشار إليه كان بسبب، والعلم بالمسبب [1] لا يتغيّر ما دام السبب موجوداً. لكن العلم الّذي يتغيّر هو أن يكون مستفاد من وجود الشيء ومشاهدته. فواجب الوجود تعالى منّزه عن ذلك، إذ لا يعرف الشيء من وجوده فيكون علمه زمانيّاً ومستحيلاً ومتغيّراً، ولو كنّا نعرف حقيقة الواجب الوجود وما توجبه ذاته من صدور اللّوازم كلّها عنه لازماً بعد لازم إلى أقصى الوجود، لكنّا نحن أيضاً نعلم الأشياء بأسبابها ولوازمها وكان علمنا أيضاً لا يتغيّر. وإذا كان هو يعقل ذاته وما توجبه ذاته فيجب أن يكون علمه كلّيّاً بأسباب الشيء ولوازمه، فلا يتغيّر. انتهى»[2].

واعلم: أنّه كما أنّ من هذا الطريق يتصحّح العلم بالجزئيّات المتغيّرة، كذلك يتصحّح العلم بالجزئيّات المتشكّلة أيضاً; فإنّ إدراك المتشكّلات ـ إذا لم يكن من سبيل الجزئية المستندة إلى الإشارة والإحساس، بل من سبيل التخصيص بصفات مستندة إلى مبدأ نوعُه في شخصه ـ لا يستدعي الانطباعَ في آلة جسمانيّة .

واعلم أيضاً : أنّه لا يخرج من هذا الطريق عن إحاطة علمه تعالى شيءٌ جزئيّ أصلاً، بل نفي علمه تعالى عن الجزئيّات على وجه الجزئيّة عبارة عن نفي الإحساس بها عنه تعالى كما هو الظاهر، بل الصريح من كلام الشيخ، ولا