يلزم من نفيّ الإحساس بالشيء نفي العلم به.

فلا وجه لما أورده المصنّف في "شرح الإشارات" على الشيخ من «أنّ هذه السياقة تُشبه سياقة الفقهاء في تخصيص بعض الأحكام بأحكام[1] تعارضها في الظاهر. وذلك لأنّ الحكم بأنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول إن لم يكن كلّيّاً، لم يمكن أن يحكم بإحاطة الواجب بالكلّ، وإن كان كلّيّاً وكان الجزئيّ المتغيّر من جملة معلولاته، أوجب ذلك الحكم أن يكون عالماً به لا محالة. فالقول بأنّه لا يجوز أن يكون عالماً به ; لامتناع كون الواجب موضوعاً للتغيّر تخصيص لذلك الحكم الكلّيّ بحكم آخَرَ عارضه في بعض الصور. وهذا دأب الفقهاء ومن يجري مجراهم. ولا يجوز أن تقع أمثال ذلك في المباحث المعقولة ; لامتناع تعارض الأحكام فيها .

فالصواب أن يؤخذ بيان هذا المطلوب من مأخذ آخر وهو أن يقال: العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول، ولا يوجب الإحساس به. وإدراك الجزئيّات المتغيّرة من حيث هي متغيّرة لا يمكن إلاّ بالآلات الجسمانيّة كالحواسّ وما يجري مجراها. والمدرك بذلك الإدراك يكون موضوعاً للتغيّر لا محالة. أمّا إدراكها على الوجه الكلّي، فلا يمكن إلاّ بالعقل. والمدرك بهذا الإدراك يمكن أن لا يكون موضوعاً للتغيّر. فإذن الواجب