ذاته بخصوصها ولا يعلم الموجودات بخصوصياتها ولايمتاز في نظره بعضها عن بعض .

وفساده أظهر من أن يذكر.

ولزم أيضاً أن لا يصدر عنه موجود بالعلم; إذ العلم الإجماليّ ـ كما صرّح به ـ هو نسبته إلى جميع الموجودات على السويّة، فلا يصدر عنه معلول دون آخَرَ، وإلاّ لزم الترجيح بلا مرجّح. وعدمُ صدور الموجودات عنه بالعلم مناف لكون علمه تعالى فعليّاً.[1]

وبأنّه يجوز أن يعلم الواجب جميع الموجودات بعلوم كثيرة لكن بالتفات واحد، فلا يشغله شأن عن شأن.[2]

المذهب الثّالث ومنهم [3] من قال: إنّ ذاته تعالى علم إجمالي بجميع الموجودات بمعنى أنّه علم بالفعل بخصوصيّات جميع الأشياء على وجه يتميّز بعضها عن بعض في علمه تعالى.

وعليه حمَل كلام بعض العارفين; حيث قال: نحو العلم هنالك على عكس نحو العلم عندنا; فإنّ المعلوم هنالك يجري من العلم مجرى الظلّ من الأصل، فما عند الله هو الحقائق المتأصّلة الّتي تنزل الأشياء منها بمنزلة الصور والأشباح، فبما من الأشياء عند الله أحقُّ بها ممّا عند أنفسها، فالعلم هنالك في شيئيّة المعلوم أقوى من المعلوم في شيئيّة نفسه، فإنّه مُشىِّء