الشيء ومحقّق الحقيقة، فالشيء مع نفسه بالإمكان; فإنّه بين أن يكون، وبين أن لا يكون، ومع مُشيِّئه بالموجود، ومُشيِّىء الشيء فوق الشيء ; فإنّه الشيء ويزيدُ، وإن كان فهم هذا يحتاج إلى تلطّف شديد، وإذا كان ثبوت نفس الشيء عند العالم حضوراً له، فثبوت ما هو أولى به من نفسه أولى بذلك.

وكذا كلام المحقّق الدّواني من أنّ «الّذي يشبه أن يكون مذهب الحكماء هو أنّ ذاته تعالى عين العلم القائم بذاته، فهو علم بذاته وعلم بمعلولاته إجمالاً .

كما قال بعضهم: إنّ الصورة المحسوسة لو قامت بنفسها كانت حاسّة ومحسوسة، فهذا العلم القائم بذاته هو علم [1]بذاته باعتبار، وعلم إجماليّ بمعلولاته باعتبار آخر، والحيثيّة الأُولى علّة الحيثيّة الثّانية، فالمعلولات كلّها حاضرة له تعالى من غير أن يكون فيها كثرة بحسب ذلك الحضور، فإنّ الصّورة العقليّة في العلم الإجمالي واحدة مع كثرة المعلومات على ما تقرر في موضعه. انتهى»[2].

وأُورد على هذا المذهب أنّه كيف يتميّز بصورة واحدة مباينة لحقائق مختلفة تلك الحقائقُ المختلفة في نظر العالم؟! وهل هذا إلاّ تمايز المعدومات الصرفة؟[3]