فهذا التفصيل والانتقال لا يكون إلاّ للإنسان، فإنّ فرض وجودها مفصّلاً في حقّه تعالى كانت علوماً متعدّدة بلا نهاية واقتضى كثرةً ثُمّ كانت متناقضات; لأنّ الاشتغال بواحد يمنع من آخر.

فإذن فيه معنى كون الأوّل عالماً أنّه على حالة بسيطة نسبتها إلى سائر المعلومات واحدة، فمعنى عالميّة[1] مبدأيّته لفيضان التفاصيل منه في غيره، فعلمه هو المبدأ الخلاّق لتفاصيل العلوم في ذوات الملائكة والإنس، فهو عالم بهذا الاعتبار، وهذا أشرفُ من التفصيل; لأنّ المفصَّل لا يزيد على واحد ولابدّ ان يتناهى، وهذا نسبته إلى ما يتناهى وإلى ما لا يتناهى واحدة.

ومثاله: أن نفرض مَلِكاً معه مفاتيحُ خزائن أموال الأرض وهو يستغني عنها، فلا ينتفع بذهب ولا فضّة ولا يأخذه ولكن يُفيضه على الخلق، فكلّ مَن له ذهب يكون منه أخذه، وبواسطة مفتاحه وصل إليه، فكذلك الأوّل تعالى عنده مفاتح علم الغيب يُفيض العلمَ بالغيب والشهادة على الكلّ، فكما يستحيل أن لا يسمَّى المَلِك الّذي بيده المفاتيحُ غنيّاً، يستحيل أن لا يسمّى الّذي عنده مفاتح العلم عالماً، فالفقير الّذي يأخذ منه دنانيرَ معدودةً يسمّى غنيّاً باعتبار أنّ الدنانير في يده ; والمَلِك باعتبار أنّ الدنانير من يده وبإفاضته ومنه يَفيض الغِنى على الكلّ كيف لا يسمّى غنيّاً؟! فكذلك حال العلم. انتهى»[2].

واعتُرض عليه: بأنّه لو انحصر علمه في الإجماليّ، لزم أن لا يعلم إلاّ