وكذا ما قيل: إنّ وجود المعلول في الخارج وإن كان عينَ العلم بالذّات، لكنّه يغايره بالاعتبار، فهو من حيث إنّه علمٌ متقدّم وسبب له من حيث كونه وجوداً في الخارج .

ففيه أنّ المغايرة الاعتباريّة إنّما تتحقّق وتؤثّر حيث يعتبرها العقل ويتمايز المتغايران فيه فحيث لا عقل ولا ذهن، فلا أثر لها أصلاً.

ويرد عليهم أيضاً عدم كون صفة العلم عين ذاته تعالى: «وما قيل في توجيه كون صفاته تعالى عينَ ذاته، إنّ الصّفة هاهنا بمعنى الخارج المحمول كالعالم والقادر والمريد وحينئذ فلا امتناع في كون العالم عينَ ذاته وإن كان العلم زائداً عليه، فمشترك بين الواجب وغيره ; [1] فإنّ صفات جميع الأشياء عين ذاته بهذا المعنى [2]» [3] على ما ذكره المحقّق الدواني .

وقد يدفع هذه الشناعة عنهم بأنّ العلم الفعليّ له صورتان:

أحدهما: أن يكون العلم من أسباب وجود المعلوم بالذات، وهو الظاهر المشهور.

وثانيهما: أن يكون ذات العالم سبباً لوجود المعلوم بالذات كما في الصورة المخترعة للعالم ; فإنّ نفس وجودها عنه نفس معلوميّتها، وذات الواجب بالنسبة إلى أعيان الموجودات من هذا القبيل، فكما أنّ العالم يعلم