ونظير ذلك في التصوّرات تصوّر المحدود كالإنسان ; فإنّه يكون بصورة واحدة، وتصوّر الحدّ كالحيوان الناطق ; فإنّه بصور متعدّدة. فالأوّل علم إجماليّ بحقيقة الإنسان. والثّاني علم تفصيليّ بها. والمعلوم في كلا الحالتين ليس إلاّ حقيقة الإنسان.

يدلّ على ذلك صريحاً قول الشيخ: «وكان الترتيبان مختلفين، والمعقول الصّرف واحد».[1] هذا فما أبعدَ عن الحقّ مَن زعم أنّ العلم الإجماليّ بهذا المعنى حالة متوسّطة بين الفعل المحض الّذي هو العلم بالمعلومات مفصّلةً، مميّزةً بعضُها عن بعض، وبين القوّة المحضة الّتي هي حالة اختزان المعقولات وحصول الأمر المسمّى بالملكة ; فإنّه علم بجملة مخصوصة من معلومات متعدّدة من حيث الجملة، ومبدأ التفاصيل علوم متعلّقة بخصوصيّات تلك المعلومات، فهو بالفعل من حيث إنّه علم بجملة تلك المعلومات وبالقوّة من حيث العلم بخصوصيّات تلك المعلومات; وذلك لأنّه ليس في المثال قوّة من حيث كونه علماً بحقيقة الجواب، بل من حيث إنّ هذه الصورة الواحدة قابلة للتحليل إلى صور كثيرة كلّ واحدة من هذه الصورة الواحدة وتلك الصورة الكثيرة نحوٌ على حِدَة من العلم بحقيقة الجواب. والعالِم بالجواب بالنحو الأوّل ليس قابلاً للعلم به بالنحو الآخَر; فإنّ أحدهما للقوّة العقليّة الصرفة، والآخَرَ للقوّة النفسانيّة، فليُتفطّن.