ولوازم ذاته هي صور معقولاته لا على أنّ تلك الصّور تصدر عنه فيتعلّقها، بل نفس تلك الصور ـ لكونها مجرّدةً عن الموادّ ـ يفيض عنه وهي معقولة فنفس وجودها عنه نفس معقوليتها فمعقولاته اذن فعليّة»[1]. انتهى كلام "التحصيل".

كلام الشارح في دفع الوجوه الأخيرة الّتي أوردها المصنّف على الشيخ

فبهذا التحقيق اندفع الأوّل والثّاني من تلك المفاسد.

وأمّا الثّالث منها ـ وهو كونه محلاًّ لمعلولاته المتكثّرة ـ فينحلّ إلى ثلاثة مفاسد:

أحدها: كونه محلاًّ. وهذا أيضاً قد اندفع به ; إذ لا فرق بينه وبين كونه قابلاً.

وثانيها: كونه محلاًّ للكثرة من حيث هي كثرة. وهذا مندفع بكون تلك الكثرة على الترتيب.

وثالثها: كونه محلاًّ للمعلول من حيث هو معلول، لأنّ الظاهر من مذاهب الحكماء هو اتفاقهم على امتناع كونه تعالى محلاًّ لشيء من معلولاته.

وهذا مع الوجهين الباقيين من تلك المفاسد مندفعة، بأنّه على تقدير