لأنّه هو، لو كان نحو [1] ذلك في الجسم. وإذا أخذت حقيقةَ الأوّل على هذا الوجه، ولوازمَه على هذه الجهة، يستمرّ [2]هذا المعنى فيه، وهو أنّه لا كثرة فيه، وليس هناك قابل وفاعل، بل هو ـ من حيث هو ـ قابل فاعل.

وهذا الحكم مطّرد في جميع البسائط ; فإنّ حقائقها هي أنّه تلزم عنها اللّوازم، وفي ذواتها [3] تلك اللّوازم على أنّها ـ من حيث هي ـ قابلة فاعلة ; فإنّ البسيط عنه وفيه شيء واحد; إذ لا كثرة فيه، ولا يصحّ فيه غير ذلك. والمركّب يكون ماعنه غير ما فيه; إذ هناك كثرة، وثَمَة [4] وحدة. وحقيقته أنّه يلزمه ذلك، فيكون عنه وفيه شيئاً واحداً، وكلّ اللّوازم هذا حكمها; فإنّ الوحدةَ في الأوّل هي عنه وفيه لأنّها من لوازمها، والوحدة في غيره واردة عليه من خارج، فهي «فيه» لا «عنه» وهو هناك قابل، وفي الأوّل القابل والفاعل شيء واحد .[5]

تعليقٌ: «النفس الإنسانيّة لا يصحّ أن تكون فاعلة للمعقولات ; لأنّها قابلة لها، بعد أن لم تكن، ومثل ذلك يجب أن يسبقه معنى ما بالقوّة، فأمّا الشيء الّذي حقيقته أنّه تلزمه المعقولات،[6] فلا يجب أن يكون فيه معنى ما بالقوّة.