و [1] آلته غير مباين لهما»[2].

وقال أيضاً ـ بعد إبطال اتّحاد العاقل مع المعقول على ما مرّ في مسألة العلم ـ : «فيظهر لك من هذا أنّ كلّ ما يَعقل فإنّه ذات موجودة تتقرّر فيها الجلايا العقليّة تقرُّرَ شيء في شيء آخَرَ»[3].

ثمّ قال: ولعلّك تقول: «إن كانت المعقولاتُ لا تتّحد بالعاقل ولا بعضُها مع بعض، ثمّ قد سلَّمتَ أنّ واجب الوجود يَعقل كلَّ شيء، فليس واحد حقاً، بل هناك كثرة.

فنقول: إنّه لمّا كان يعقل ذاتَه بذاته، ثمّ يلزم قيّوميّتَه عقلاً بذاته لذاته أن يعقل الكثرة، جاءت الكثرة لازمةً متأخّرة، لا داخلةً في الذات مقوّمةً، وجاءت أيضاً على ترتيب. وكثرةُ اللّوازم من الذات ـ مباينَةً اوغير مباينة ـ لا تثلم الوحدة. والأوّل تَعرض له كثرةُ لوازمَ إضافيّة أو غير إضافيّة وكثرةُ سُلوب، وبسبب ذلك كثرت أسماء، لكن لا تأثير لذلك في وحدانيّة ذاته. انتهى»[4].

والمراد من الترتيب ما بيّنه في "التعليقات " حيث قال: «الأوّل هو سبب في لزوم المعلومات له ووجوبها عنه، لكن على ترتيب وهو ترتيب السّبب والمُسَبَّب; فإنّه مُسبِّب الأسباب [5] وهو سبب معلوماته، فيكون