الفرع الثّاني

في أدّلة المنكرين لعلمه تعالى والجواب عنها

قال: والتغايرُ اعتباريٌّ.

ولا يستدعي العلمُ صوراً مغايرة للمعلومات عنده، لأنّ نسبة الحصول إليه أشدُّ من نسبة الصور المعقولة لنا.

أقول: ولمّا أثبت كونه تعالى عالماً بذاته وبما سواه أراد أن يجيب عن أدّلة المنكرين لعلمه تعالى، وهم فرقتان من الأوائل :

الفرقة الأُولى: من نفي علمه تعالى مطلقاً متمسّكاً بأنّ العلم إمّا إضافة محضة، أو صفة ذاتُ إضافة، على ما مرّ في «مسألة العلم».

وعلى التقديرين يستدعي نسبةً بين العالم والمعلوم، والنسبة تستدعي المغايرة بين الطرفين، فلا يمكن تحقّقها حيث لا مغايرة أصلاً، فلا يمكن أن يَعلم ذاتَه، وإذا امتنع علمه بذاته، امتنع علمه بما سواه; لأنّ علمه بغيره يستلزم علمه بذاته على ما مرّ.

والجواب منع استدعاء النسبة العلميّة المتغايرةَ الحقيقيّة، بل المغايرةُ الاعتباريّة كافية فيها كما في علمنا بذواتنا. وإلى هذاأشار بقوله: (والتغاير اعتباريّ).