تعالى عالماً بذاته وبجميع ما سواه من معلولاته اللاّزمة له بأيّة جهة كانت، وهو المطلوب .

وهذا الدليل كما يدلّ على ثبوت علمه تعالى بالموجودات دلّ على شمول علمه تعالى بجميع الموجودات أيضاً كلّيّةً كانت أو جزئيّة .

لا يقال: المعلوم بعلّته إنّما هو ماهيّة كذا، مع كونها معلّلةً بكذا، وكلّ منهما كلّي، وتقييد الكلّيّ بالكلّيّ لا يفيد الجزئيّة، فلا يدلّ هذا الدليل على علمه بالجزئيّات، بل الكلّيّات فقط.

لأنّا نقول: العلم بماهيّة العلّة كما يدلّ على العلم بماهيّة المعلوم، كذلك العلم بخصوصيّة العلّة يدلّ على العلم بخصوصيّة المعلول، وهو تعالى عالم بخصوصيّة ذاته، وجميعُ الموجودات بماهيّاتها وخصوصيّاتها مستندة إليه .

قال في النمط السّابع من "الإشارات ": «واجب الوجود يجب أن يَعقل ذاتَه بذاته ـ على ما حقِّق، ـ ويَعقل ما بعده من حيث هو علّة له،[1] ومن وجوده يعلم سائر الأشياء من حيث وجوبها ودخولها [2] في سلسلة الترتيب النازل من عنده طولاً وعرضاً»[3].

وقال المصنّف في شرحه: «أشار إلى إحاطته تعالى بجميع