وما قيل[1]: من أنّه إذا ثبت صدق الرسل بالمعجزات، حصل العلم بكلّ ما أخبروا به وإن لم يخطر بالبال كون المرسِل عالماً، ففيه: أنّ دلالة المعجزة على صدق الرسل يتوقّف لامحالة على أن يكون المرسل عالماً قادراً; فإنّ طلبَ المعجزة ليس إلاّ طلب تصديق المرسَل من المرسِل،[2] فلابدّ من كونه عالماً بالطلب وقادراً على التصديق.

نعم، يصحّ ذلك التمسك في صفة الكلام من غير لزوم دور ; فإنّ صدق الرسول لا يتوقّف على كون المرسل متكلّماً ; لصحة الإرسال من غير تكلّم، بل بأن ينصب ما يدلّ على المراد.

وقد يقال: لعلّ تمسّكهم بالأدلّة السمعيّة إنّما هو في عموم العلم وشموله لجميع الموجودات، كلّيّة كانت أو جزئيّة، فلا يلزم الدّور، فتأمّل.

مسلك الحكماء في إثبات علمه تعالى

وأمّا الثّاني من الدّليلين على علمه بذاته وبما سواه ـ وهو المختص بالحكماء ـ فتقريره: أنّه تعالى مجرّد عن المادّة وغواشيها ; لأن ملابسة الغواشي الماديّة نقص وحاجة، وهي ممتنعة عليه تعالى وكلّ مجرّد عاقل لذاته لما مرّ في «مبحث التعقّل من مسألة العلم من مباحث الأعراض»[3] مستقصي .