لا دخل للإتقان في هذا الدليل، فقول "شارح المواقف" في توجيهه [1] أيضاً ـ من أنّها تجوز صدور قليل من المتقَن عن قادر غير عالم، ولا تجوز صدور كثيره عنه [2] ـ مبنيّ على الخلط، كما لا يخفى.

وقال شارح المقاصد:

«إنّ المحققين من المتكلّمين على أنّ طريقة القدرة والاختيار أوكدُ. وأوثقُ من طريقة الإتقان والإحكام; لأنّ عليها سؤالاً صعباً، وهو أنّه لِمَ لا يجوز أن يوجب البارئ تعالى موجوداً تُستند إليه تلك الأفعال المتقَنة المحكمة، ويكون العلم والقدرة ؟

ودفعه: بأنّ إيجاد مثل ذلك الموجود، وإيجادَ العلم والقدرة فيه يكون أيضاً فعلاً محكماً، بل أحكمُ، فيكون فاعله عالماً لا يتمّ إلاّ ببيان أنّه قادر مختار; إذ الإيجاب بالذّات من غير قصد لايدلّ على العلم، فيرجع طريق الإتقان إلى طريق القدرة، مع أنّه كاف في إثبات المطلوب»[3].

وفيه نظر.

ومنهم من يتمسّك في إثبات علمه تعالى بالأدّلة السمعيّة من الكتاب والسنّة والإجماع وليس بذلك; إذ تصديق الرسل [4] يتوقّف على التصديق بالعلم والقدرة.