فالمراد أنّ كلّ شيء يعقل شيئاً فله أن يعقل بالفعل متى شاء أنّ ذاته عاقلة لذلك الشيء; وذلك لأنّ تعقّله لذلك الشيء هو حصول ذلك الشيء له . وتعقُّلَه لكون ذاته عاقلة لذلك الشيء هو حصول ذلك الحصول له. ولا شكّ أنّ حصول الشيء لشيء لا ينفكّ عن حصول ذلك الحصول له إذا اعتبر معتبر. فتعقل الشيء يشتمل على تعقّل صدور التعقّل من المتعقّل[1] بالقوّة القريبة، فالمشتمل على القوّة القريبة هو التعقل لا المتعقّل، وكون المتعقّل بحيث يجب أن يكون له بالفعل ما يكون لغيره بالقوّة بسبب يرجع إلى ذاته لا ينافي ذلك. هذا»[2].

مسلك آخر للمتكلمين في اثبات علمه تعالى

وللمتكلمين طريق آخَرُ في إثبات علمه تعالى، وهو أنّه تعالى فاعل بالقصد والاختيار ـ كما مرّ ـ ولا يتصوّر ذلك إلاّ مع العلم بالمقصود .

ويرد عليه منع استدعاء صدور الفعل الاختياريّ العلمَ بالمقصود، مستنداً بصدوره عن الحيوانات العُجْم مع خلوّها عن العلم .

وادّعاء الضرورة فيه لا يخلو عن إشكال ; لمكان فعل النائم والسّاهي، ولا فرق بين القليل والكثير في ذلك; إذ لو امتنع صدور الكثير بلا علم، امتنع صدور الواحد ; لامتناع تحقّق المشروط بدون تحقّق الشرط .

فدعوى "المواقف "[3] ضرورة الفرق غير مسموعة، والمفروض أنّه