به، حصل الكلّ في غاية الإتقان، لا يمكنُ أن يكون الخير إلاّ ما [1] هو عليه، ولا شيء ممّا يمكنُ أن يكون له [2] إلاّ وقد كان له .

فكلّ شيء من الكلّ على جوهره الّذي ينبغي له، فإن كان فاعلاً فعلى فعله الّذي ينبغي.[3] وإن كان منفعلاً فعلى انفعاله الّذي ينبغي، وإن كان مكانيّاً فعلى مكانه الّذي ينبغي. وإذا كان الخير فيه هو أن يكون منفعلاً قابلاً للأضداد، فقوّته مقسومة [4]بين الضدّين على البدل، [5] إذا كان أحدهما بالفعل فهو الآخَر بالقوّة، والّذي بالقوّة حقٌّ أن يصير بالفعل مرّةً. ولكلّ ذلك أسباب مُعِدّةٌ. وما عرض له من ذلك أن يزول عن كماله بالقسر، فإنّ فيه قوّةً تردّهُ إلى الكمال، وجَعلت الأُسطقسّات قابلةً للقسر حتّى يمكن فيها المزاجُ، ويمكنَ بقاءُ الكائنات منها بالنّوع; فإنّ ما أمكن بقاؤه بالعدد أُعطِيَ السببَ المستبقي له على ذلك. وكانت القسمةُ المعطيّةُ [6] توجبُ باقيات بالعدد وباقيات بالنوع. فوُفّي الكلّ وجودَه. ورُتّبَتِ الأُسطقسّاتُ مراتبها، فأُسكن النّار منها أعلى المواضع وفي مجاورة الفلك. ولولا ذلك لكان مكانها في موضع آخَرَ، وعند الفلك مكانُ جِرْم آخَرَ تلزمه السخونةُ; لشدّة الحركة، فتضاعف الحارُّ بالفعل ويقلبان [7] سائر الأسطقسّات، فيزول العدل .