والزمان، أو بعد أن خلق العالم والزمان، فإن فُرض قبل الخلق، فليس قبل خلق العالم أمر يستمرّ ويتصرّم أوّلاً فأوّلاً ليصدق عليه أنّه كاستمرار بقاء الجسم ودوامه، فكما أنّ الاستمرار الوجوديّ لا يتعلّق به القدرة، فكذلك الاستمرار العدميّ، فقد بطل على هذا الفرض ما ابتني عليه الإشكال .

وإن فُرض الكلام فينا، أو في الباري تعالى بعد خلق العالم والزمان، فالجواب: أنّ العدم مستمرّ بحسب استمرار الزمان حالاً فحالاً، ونحن لا نقول: إنّه متمكّن من العدم الحالي، كما لا نقول في طرف الوجود: إنّه متمكّن من الوجود الحالي، بل كما قلنا في طرف الوجود: إنّه متمكّنٌ الآن من الإيجاب في الثّاني، كذلك نقول في طرف العدم: أنّه الآن متمكّنٌ من أن لا يوجد في الثّاني، وعدم الفعل في الثّاني ليس هو العدمَ الحاصلَ للآنَ ليلزم من قولنا: «إنّه متمكّنٌ منه» أن نقول بتحصيل الحاصل، بل هو عدمٌ غيرُ العدم الحالي، فقد بان أنّ الإشكال مندفع على كلا الفرضين، هذا.

ثمّ إنّ الإمام حكى شبهة أُخرى، محصولها: «أنّ الباري تعالى لو كان قادراً لكانت قادريّته: إمّا أن تكون أزليّة، أو لا يكون .

والأوّل محال: لأن التمكّن من التأثير يستدعي صحّة الأثر لكن لا صحّة في الأزل، لأنّ الأزل عبارة عن نفي الأوليّة، والحادث ما يكون مسبوقاً بغيره، والجمع بينهما محال .

والثّاني أيضاً محال: لأنّ قادريّته إذا لم تكن أزليّة، كانت حادثة، فافتقرت إلى مؤثّر، فإن كان المؤثّر مختاراً، عاد البحث كما كان. وإن كان