محال. فثبت أنّ الترك غير مقدور، وإذا كان كذلك استحال أن يقال: القادر هو الّذي يكون متردّداً بين الفعل والترك»[1].

وأجاب عنها المصنّف في "النقد"بأن قال: لِمَ لا يجوز أن يكون في الوجود حقيقة متمكّنة من أن يفعل الفعل في الثّاني، ومن أن لا يفعله في الثّاني؟

فأمّا الإشكال الأوّل وهو قوله: «لا فرق بين قولنا: لم يؤثّر، وبين قولنا: أثر» فليس بلازم، لأنّ بينهما فرقاً معقولاً كالفرق بين قولنا: لم يعلم، وبين قولنا: علم لا فإنّما نعلم بالضرورة العدمَ المقيّدَ والعدم المطلق، وكلاهما عدم، وليس مفهوم قولنا: لا يعلم هو مفهوم قولنا: علم العدم; لأنّ قولنا: لا يعلم قضيّة صادقة على الجماد والمعدوم وكلِّ ما لا يَعلم، وقولنا: يعلم العدمَ لا يصدق على ذلك.

وكذلك يُعقل الفرق بين قولنا: لا يجب، وبين قولنا: يجب لا، فإنّ الجسم لا يجب وجوده وهو قضيّة صادقة، ولا تصدق الأُخرى، وهي قولنا: يجب لا وجوده; لأنّه لو وجب «لا وجوده» لما وُجدت الأجسام.

وأمّا الإشكال الثّاني وهو قوله: «إنّ قولنا: ما أُوِجد معناه أنّه بقي على العدم الأصليّ». فالجواب عنه: أنّ هذا الكلام إمّا أن يفرض في الباري تعالى، أوفينا .

فإن فرض في الباري تعالى، فإمّا أن يفرض فيه قبل أن خلق العالم