فإنّ عدم المعلول يترتّب على عدم العلّة على ما مرّ سابقاً، وهاهنا عدم الفعل مترتّب على عدم المشيّة، فهو أثر للقدرة بهذا المعنى.

هذا، وأورد على الدليل أنّه إذا لم يكن العدم أثراً للغير، يلزم أن يكون عدم الحوادث لذواتها، فيلزم امتناعها حالَ عدمها وانقلابها حالَ وجودها، وأن لا ينعدم شيء من الموجودات الممكنة ; لاستحالة انعدامها بالذّات بالضّرورة، وبالغير أيضاً ; لما ذكرنا. وأن يكون الممكن القديم واجب الوجود لذاته، إذ لا يجوز عدمها بالغير لما ذكره ولا بالذّات لكونه ممكناً، فيلزم تعدّد الواجب على الحكماء. وقد يدفع هذا الأخير بأنّ عدم جواز العدم عليها ليس نظراً إلى ذواتها، بل لكون العدم غير صالح للتأثير وهو خارج عن ماهيات الممكنات، فلا يلزم وجوبها بالذّات، ويمكن بذلك دفع الأوّل أيضاً كما لا يخفى.

واعلم: أنّ أصل هذا الدليل شبهة حكاها الإمام في "المحصّل"ولم يُجب عنها ومحصولها: أنّ قول المتكلّمين: «القادر هو الّذي يجب أن يكون متردّداً بين الفعل والترك، إنّما يصحّ لو كان الفعل والترك مقدورين له، لكنّ الترك محال أن يكون مقدوراً; لأنّ الترك عدم، والعدم نفي محض، ولا فرق بين قولنا: لم يؤثّر أثراً[1]، وبين قولنا: أثّر فيه تأثيراً عدميّا. ولأنّ قولنا: «ما أوجد» معناهُ أنّه بقى على العدم الأصلي، وإذا كان العدم الحالي هو العدم الّذي كان، [2] استحال اسناده إلى القادر; لأنّ تحصيل الحاصل