الرّابع: (وانتفاء الفعل ليس فعلَ الضّد[1])

جواب عن ثالث [2].

تقريره: أنّ القادر على وجود الشّيء يكون قادراً على عدمه أيضاً، لكنّ القدرة على العدم باطلة، لأنّه نفيٌ محض لا يصلح أثراً للمؤثّر، ولأنّه في الأصل أزليّ ولا شيء من الأزليّ بمتعلّق للقدرة بالمعنى المتنازع فيه.

وتقرير الجواب: أنّ متعلّق القدرة هو انتفاء الفعل، وهو يتحقّق بأن لا يفعل الفعل، لا بأن يفعل العدم والنفي.

وتفصيله: أنّ المستدلّ إن أراد بقوله: «إنّ القادر على وجود الشيء قادر على عدمه أيضاً» أنّه قادر على فعل العدم، فهو ممنوعٌ، ومفهوم القدرة لا يستلزمه. وإن أراد أنّه قادر على أن لا يفعل فهو مسلّم، وبطلان اللاّزم ممنوعٌ; لأنّ انتفاء الفعل لا يستلزم فعل الضّد حتّى يبطل بالوجهين، والعدم الأزلي مقدور بهذا المعنى، أي بأن لا يفعل الفعل، فيستمرّ العدم، أو يفعلَه فيزول.

وأيضاً العدم لا يصلح أثراً للوجود، لكنّه أثر للعدم بمعنى الاستتباع ;

وقال المحقّق الأردبيلي: حاصله أنّا لا نسلم أنّ العدم لم يكن أثراً، فإنَّ عدم المعلول مستند إلى عدم العلّة، فالعدم أثر كالوجود. لاحظ : الحاشية على حاشية الخفري للخوانساري: 16 ; والحاشية على إلهيّات الشرح الجديد للأردبيلي: 51 .