مفيد، لجواز أن تكون خصوصيّة الإيجاب فارقةً بين الموضعين هذا، فتأمل.

فإن قيل: الأولى أن يجاب عن هذا الدليل بما أجاب به عن الدليل الأوّل; فإنّ وجوب وجود الأثر بالإرادة في حال الوجود لا ينافي إمكان الترك بالنظر إلى ذات القادر; فإنّ التمكّن من الفعل والتّرك إنّما يكون بالنظر إلى ذات القادر من حيث هو قادر، وهذا يتحقّق في كلتا حالتي الوجود والعدم.

وأمّا جواب المصنّف: فيرد عليه أنّ ثاني الحال لا يخلو عن وجود الفعل وعدمه، فيعود السؤال على التقديرين، فلا تتحقّق القدرة على المستقبل، ويحتاج إلى الجواب المذكور.

قلنا: الدّليل الأوّل كان باعتبار منافاة الوجوب مع الإمكان بمعنى التساوي في الطَّرفين، فيكفي في دفعه كونهما باعتبارين .

وأمّا السؤال الثّاني: فهو باعتبار منافاة الوجوب مع الإمكان الوقوعيّ; فإنّ التمكّن بنفسه تضّمن الإمكان الوقوعي، ولا تندفع هذه المنافاة بكونهما من اعتبارين ; فإنّ اجتماع النقيضين ـ أعني: الوقوع واللاّوقوع ـ لا يمكن أن يتصحّح بحيثيّتين تعليليّتين .

وأمّا على ثاني الحال لا يخلو عن وجود الفعل وعدمه فغير ضائر; لأنّ شيئاً منهما ليس بمتعيّن في الحال لا بالنظر إلى القدرة ـ وهو ظاهر ـ ولا بحسب الإرادة ; لإمكان تغيّرها في ثاني الحال، فيمكن تحقّق التمكّن في الحال من كلّ منهما في ثاني الحال .