وقال شارح المقاصد: «وفيه نظر:

أمّا أوّلاً: فلأنّه ليس من شرط العرض الذّاتي أن لا يكون معلولاً للغير، بل أن لا يكون لحوقه للشيء بتوسط لحوقه لأمر خارج عنه غير مساو للاتّفاق، على كون الصحّة والمرض عرضاً ذاتيّاً للإنسان، والحركة والسّكون للجسم، والاستقامة والانحناء للخط، إلى غير ذلك .

وأمّا ثانياً: فلأنّه يلزم أن لا يكون بيان وجود شيء من الممكنات مسألة من شيء من العلوم، فلا يصحّ أنّ موضوع العلم إنّما يبيّن وجوده في علم أعلى .

وأمّا ثالثاً: فلأنّ قولهم، موضوع العلم لا يبيّن فيه بعد تقدير أنّه لا يثبت في العلم غير الأعراض الذاتيّة للموضوع، يكون لغواً من الكلام، لأنّ ما وجوده عرض ذاتي يبيّن فيه، وما لا يبيّن ليس بعرض ذاتي .

وأمّا رابعاً: فلأنّه لا يبقى قولهم لكلّ علم موضوع ومبادئ ومسائل على عمومه، لأنّ معناه التّصديق بآنيّة الموضوعة وهليّة البسيطة، وقد صار في علم الكلام من جملة المسائل .

وأمّا خامساً:[1] فلأنّ تصاعد العلوم، إنّما هو بتصاعد الموضوعات، فلا معنى لكون علم أعلى من آخر، سوى أنّ موضوعه أعمّ.

فينبغي أن يؤخذ موضوع الكلام، الموجود أو المعلوم، وإلاّ فالإلهي أعلى رتبة منه، وإن كان أشرف من جهة.

وقد عرفت أنّ ما يبيّن فيه موضوع علم شرعي، أو مبادئه، لا يلزم أن يكون علماً شرعيّاً، بل يكفي كونه يقينيّاً وعلى وفق الشّرع .