ثمّ إنّ القوم قد أبطلوا هذا المذهب ـ أعني: كون موضوع الكلام ذات الله وحده أو مع ذوات الممكنات من جهة الاستناد إليه ـ بأنّه لو كان كذلك لما كان إثباته من مطالب الكلام، لأنّ موضوع العلم لا يتبيّن فيه، بل في علم أعلى إلى أن ينتهي إلى ما موضوعه بين الثبوت كالموجود.

وذلك لأنّ حقيقة العلم إثبات الأعراض الذاتيّة للشّيء على ما هومعنى الهليّة المركّبة، ولاخفاء في أنّها بعد الهليّة البسيطة، لأنّ ما لا يعلم ثبوته لا يعلم ثبوت شيء له، لكن لا نزاع في أنّ إثبات الواجب بمعنى إقامة البرهان على وجوده من أعلى مطالب علم الكلام.

ثمّ كونه مبدأً للممكنات بالاختيار أو الإيجاب بلا وسط[1] في الكلّ أو بوسط[2] في البعض[3] بحث آخر منه.

والقول بأنّ إثباته إنّما هو من مسائل الإلهي[4] دون الكلام، ظاهر الفساد، وإلاّ لكان هو أحد العلوم الإسلاميّة ; بل رئيسها ورأسها .

وأجاب عنه بعضهم: بأنّه جاز هاهنا إثبات الموضوع في العلم لوجهين:

الأوّل: أنّ الوجود من أعراضه الذاتيّة، لكونه واجب الوجود، بخلاف سائر العلوم، فإنّ الوجود إنّما يلحق بموضوعاتها لأمر مباين.

والثّاني: أنّه لا علم شرعي فوقه تبيّن فيه موضوعه، فلا بدّ من بيانه فيه.