قانون الفلسفة، لا أن يكون جميع المسائل حقّة في نفس الأمر، منتسبة إلى الإسلام بالتّحقيق[1] .

وقال شارح المواقف: «ولقائل أن يقول: إن لم تجعل حيثيّة كون البحث على قانون الإسلام، قيداً للموضوع، لم يتوقف تمايز العلوم على تمايز الموضوعات، وهو باطل لما مرّ، وإن جعلت قيداً له، اتّجه أنّ تلك الحيثيّة لا مدخل لها في عروض المحمولات لموضوعاتها».[2]

وذهب بعضهم[3] كالقاضي الأُرموي[4] من المتأخّرين: إلى أنّ موضوع الكلام ذات الله تعالى، لأنّه يبحث عن صفاته الثبوتيّة والسّلبيّة، وأفعاله المتعلّقة بأمر الدّنيا، ككيفيّة صدور العالم عنه بالاختيار، وحدوث العالم، وخلق الأعمال، وكيفية نظام العالم، كالبحث عن النبوات[5] وما يتبعها، أو بأمر الآخرة، كبحث المعاد، وسائر السمعيّات.

فيكون الكلام; هو العلم الباحث عن أحوال الصّانع، من صفاته الثبوتيّة والسّلبيّة، وأفعاله المتعلّقة بأمر الدّنيا والآخرة.