من لواحق مسألة الوجود، توضيحاً للمقصود وتتميماً له بالتّعرض لما يقابله .

لا يقال: بحث إعادة المعدوم، واستحالة التّسلسل، ونفي الهيولى[1]، وأمثال ذلك من المسائل قطعاً.

لأنّا نقول: هي راجعة إلى أحوال الموجود بأنّه:

هل يعاد بعد العدم؟

وهل يتسلسل إلى غير النهاية؟

وهل يتركّب الجسمُ من الهيُولى والصّورة؟

ولو سلّم أنّها من المسائل، فكثير من المتكلمين يقولون ; بالوجُود الذّهني، فعندهم يصحّ جعل الموجود من حيث هو أعمّ من الخارج والذّهني موضوعاً للكلام، ومن لم يقل بالوجود الذّهني، فعليه العدول من الموجود إلى المعلوم، كما سيأتي.

وعن الثّاني [2]: بأنّ المراد بقانون الإسلام، أُصول مأخوذة من الكتاب، والسّنة، والإجماع، والمعقول الّذي لا يخالفها.[3]

وبالجملة: فحاصله أن يحافظ في جميع المباحث على القواعد الشّرعيّة، ولا يخالف القطعيّات منها جرياً على مقتضى نظر العقول القاصرة على ما هو