العلم أم لا، والدّليل وجه دلالته كذا، وينقسم إلى كذا.

فإنّ هذه كلّها مسائل كلاميّة ولا يعتبر فيها وجود موضوعاتها في الخارج، ولا يجوز أن يؤخذ الموجود أعمّ من الذّهني والخارجي ليعمّ الكلّ، لأنّ المتكلّمين لا يقولون بالوجود الذّهني .

وبأنّ المبني[1] على قانون الإسلام قطعاً.

فإن زَعَم القائلُ بهذا القول[2] إنّ الكلام هو المسائل الحقّة دون الباطلة، فلا يتميّز علم الكلام عمّا ليس بعلم الكلام، كيف وكلّ من صاحبي المسائل الحقّة والباطلة يدعي كون مسائله حقّة على قانون الإسلام [3].

وأجاب في شرح المقاصد عن الأوّل [4]: بأنّا لا نسلّم، كون هذه المباحث من مسائل الكلام; بل مباحث النّظر والدّليل من مباديه، وبحث المعدوم والحال