نعم، كان الأصوب أن لا يقع الاستكشاف عنها والكلام فيها، بل كان ينبغي الإيمان بحقائقها على حدّ[1] ما يفهمُونه على تفاوت عقولهم، ومراتب أفهامهم، كما كان في الصّدر الأوّل، فلمّا وَقَعَ الاستكشاف عنها وحدث الكلام، وشاع الاختلاف، فالواجب أن يصار إلى مقتضى العقول الصّريحة والآراء الصّحيحة، ويرجع إلى قوانين النّظر والاستدلال البرهاني الموجب لليقين المبتني على المقدّمات البرهانيّة القطعيّة العقليّة الصرفة، لمن أراد الترقّي عن حضيض التّقليد إلى ذروة التّحصيل، وإن أدّى إلى ترك الظّواهر ورفض المتبادر، لاستقلال العقل في أحوال المبدأ وسائر العقليّات، بخلاف ما يتعلّق بالعمليّات، والأُمور الّتي لا يستقلّ مجرّد العقل فيها.

وهذا ما وعدناك في صدر المقدّمة، من أنّ الاعتماد على الدّلائل الكلاميّة من حيث هي كلاميّة غير مجد في تحصيل العقائد الدّينية، بل جَدْواها إنّما هو حفظ العقائد إجمالاً على العقول القاصرة الغير القادرة على البلوغ إلى درجة اليقين التّفصيلي والتّحقيق التّحصيلي[2]، هذا .

ثمّ إنّه اعترض في المواقف [3]: على كون موضوع الكلام، هو الموجود بما هو موجود، بأنّه قد يبحث في الكلام عن أحوال المعدوم والحال، وعن أحوال أُمور لا تتوقّف تلك الأحوال على كون تلك الأُمور موجودة في الخارج، سواء كانت موجودة فيه أم لا، كالنّظر والدّليل [4]، فيقال مثلاً: النّظر الصحيح يفيد