المركّب الاعتباري الّذي هو العمل بمعنى الصّناعة، ولاخفاء في أنّ المسائل مادّة له، ويرجع الصّورة إلى جهة الاتّحاد، إذ بها تصير المسائل تلك الصّناعة المخصوصة .

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ المتقدّمين[1] من علماء الكلام[2] جَعَلوا موضوعه، «الموجود بما هو موجود» [3] لرجوع مباحثه إليه.

قالوا: إنّ المتكلّم ينظر في أعمّ الأشياء، وهو الموجود، فيقسّمه إلى قديم ومُحْدَث، والمحدَث إلى جوهر وعرض، والعرض إلى ما يشترط فيه الحياة، كالعلم والقدرة، وإلى ما لا يشترط فيه الحياة، كالطعم واللّون، ويقسّم الجوهر إلى الحيوان والنّبات والجماد، ويبيّن أنّ اختلافها بالأنواع أو بالأعراض.

وينظر في القديم، فيتبيّن أنّه لا يتكثّر ولا يتركّب، وأنّه يتميّز عن المحدث بصفات تجب له، وأُمور تمتنع عليه، وأحكام تجوز في حقّه من غير وجوب أو امتناع، ويبيّن أنّ أصل الفعل جائز عليه، وأنّ العالم فعله الجائز فيفتقر لجوازه إلى محدث، وأنّه تعالى قادر على بعث الله تعالى، في أمر المبدأ والمعاد .

ثمّ لمّا كان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، قيّدوا الموجود هاهنا بحيثيّة كونه متعلّقاً للمباحث الجارية، على قانون الإسلام; أي الطّريقة المعهودة المسمّاة بالدّين والملّة، والقواعد المعلومة قطعاً من الكتاب والسّنة، مثل: كون الواحد