يختلف باختلاف الموضوع ـ فكذا يختلف باختلاف المحمول.

فَلِمَ لَم يجعل هذا وجه التّمايز، بأن يكون البحث عن بعض من الأعراض الذّاتيّة علماً، وعن بعض آخر علماً آخر مع اتّحاد الموضوع، على أنّ هذا أقرب، بناء على كون الموضوع بمنزلة المادّة، وهي مَأخذٌ للجنس، والأعراض الذّاتيّة بمنزلة الصّورة، وهي مَأخذٌ للفصل الّذي به كمال التّمايز؟

لأنّا نقول: حينئذ لاينضبط أمر الاتّحاد والاختلاف، ويكون كلُّ علم علوماً جَمّة، ضرورة اشتماله على أنواع جَمَّة من الأعراض الذّاتيّة، والغلط، إنّما نشأ من عدم تفرقة بين العلم بمعنى الصّناعة ـ أعني: جميع المباحث المتعلّقة بموضوع ما ـ وبين العلم بمعنى حصول صورة الشيء، ولو أُريد هذا، لكان كلّ مسألة علماً على حدّة.

وأيضاً مبنى الاتّحاد والاختلاف، وما يتبعه من التّباين والتّناسب والتّداخل، يجب أن يكون أمراً معيّناً، بيّناً أو مبيّناً، وذلك هو الموضوع، إذ لاضبط للأعراض الذّاتيّة، فلا حصر، بل لكلّ أحد أن يثبت ما استطاع وإنّما يتبيّن تحقّقها في العلم نفسه.

ولهذا كانت حدودها في صدر العلم حدوداً رسميّة، ربما تصير بعد إثباتها حدوداً حقيقيّة، بخلاف حدود الموضوع وأجزائه، فإنّها حقيقيّة.

وأمّا حديث المادّة والصّورة، فكاذب، لأنّ كلاًّ من الموضوع والمحمول جزء مادّيّ من القضية.

وإنّما الصّوري: هو الحكم على أنّ الكلام ليس في المسألة، بل في