وإن كان موضوعهما شيئاً واحداً بالذّات متغايراً بالاعتبار، أو شيئين متشاركين في جنس واحد، وغيره فالعلمان متناسبان[1]، على تفاصيل ذكرت في موضعها .

وبالجملة: فقد أطبقوا على امتناع أن يكون شيء واحد موضوعاً لعلمين من غير اعتبار تغاير، بأن يؤخذ في أحدهما مطلقاً وفي الآخر مقيّداً، أو يؤخذ في كلّ منهما مقيّداً بقيد آخر، وامتناع أن يكون هو موضوع علم واحد شيئين من غير اعتبار اتّحادهما في جنس أو غاية أو غيرهما، إذ لا معنى لاتحاد العلم واختلافه بدون ذلك[2].

والضّابط[3] أنّه إذا كان البحث عن أشياء متكثّرة بالذّات، فإن كان البحث عنها من جهة اشتراكها في أمر واحد ذاتيّ أو عرضيّ، فالعلم واحد.

وإن كان البحث لا من جهة اشتراكها، بل يكون عن كلّ منها من جهة تخصّه، فالعلم متكثّر، سواء كانت تلك الأشياء مشتركة في ذاتيّ أو عرضيّ مخصوص، كالعدد والمقدار المشتركين في الكمّ للحساب والهندسة أو لا .

وإذا كان البحث عن شيء واحد بالذّات، فإن كان البحث من جهتين متغايرتين، فالعلم متكثّرٌ وإلاّ فواحدٌ، سواء كان لذلك الشّيء الواحد جهات متغايرة أو لا .

لا يقال: العلم يختلف باختلاف المعلوم ـ أعني: المسائل، وهي كما