بالتّدوين والتّسمية والتّعليم، نظراً إلى ما لتلك الطائفة على كثرتها، واختلاف محمولاتها من الاتّحاد من جهة الموضوع ; أي الاشتراك فيه على الوجه المذكور.

ثمّ إنّه قد يتّحد من جهات أُخرى، كالمنفعة، والغاية، ونحوهما، ويؤخذ لها[1] من بعض تلك الجهات ما يفيد تصوّرها إجمالاً، ومن حيث إنّ لها وحدة، فيكون حدّاً للعلم، إن دلّ على حقيقة مسمّاه ـ أعني: ذلك المركّب الاعتباري ـ كما يقال: هو علم يبحث فيه عن كذا أو علم بقواعد كذا، وإلاّ فرسماً، كما يقال: هو علم يقتدر به على كذا، ويحترز به عن كذا، أو يكون آلة لكذا.

فظهر أنّ الموضوع هو جهة وحدة مسائل العلم الواحد، نظراً إلى ذاتها، وإن عرضت لها جهات أُخرى كالتّعريف والغاية، وأنّه لا معنى لكون هذا علماً، وذاك علماً آخر سوى أنّه يبحث عن أحوال شيء، وذلك عن أحوال شيء آخر مغاير له بالذّات أو بالاعتبار، فلا يكون تمايز العلوم في أنفسها، وبالنّظر إلى ذواتها إلاّ بحسب الموضوع، وإن كانت يتميّز عند الطّالب بما لها من التّعريفات والغايات ونحوهما.

ولهذا جعلوا تباين العلوم وتناسبها وتداخلها أيضاً بحسب الموضوع، بمعنى أنّ موضوع أحد العلمين، إن كان مبايناً لموضوع الآخر من كلّ وجه، فالعلمان متباينان على الإطلاق[2].

وإن كان أعمّ منه، فالعلمان متداخلان[3].