وأمّا تصوّر مفهوم الموضوع: ـ أعني: ما يبحث في العلم عن عوارضه الذّاتية ـ فإنّما هو في صناعة البرهان من المنطق[1].

وإنّما جعلوا التّصديق بموضوعيّة الموضوع من مقدّمات الشّروع في العلم، لأنّهم اتّفقوا على أنّ تمايز العلوم في أنفسها، إنّما هو بحسب تمايز الموضوعات، فناسب تصدير العلم ببيان الموضوع، إفادة لما به يتميّز بحسب الذّات بعدما أفاد التّعريف التّمييز بحسب المفهوم .

وأيضاً في معرفة جهة الوحدة للكثرة المطلوبة إحاطةٌ بها إجمالاً، بحيث إذا قصد تحصيل تفاصيلها لم ينصرف الطّلب عمّا هو منها إلى ما ليس منها.

ولا شكّ أنّ جهة وحدة مسائل العلم أوّلاً وبالذّات، هو الموضوع، إذ فيه اشتراكها، وبه اتّحادها .

وتحقيق المقام على نحو يتضمّن بيان كلا الأمرين ـ أعني: كون تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات، وكون جهة وحدة المسائل أوّلاً وبالذّات هو الموضوع ـ إنّهم لمّا حاولوا معرفة أحوال الأشياء بقدر الطّاقة البشريّة، على ما هوالمراد بالحكمة، وضعوا الحقائق أنواعاً وأجناساً وغيرها، كالإنسان والحيوان والموجود، وبحثوا عن أحوالها المختصّة، وأثبتوها لها بالأدلّة، فحصلت لهم قضايا كسبيّة محمولاتها أعراض ذاتيّة لتلك الحقائق، سمّوها بالمسائل.

وجعلوا كلّ طائفة منها يرجع إلى واحد من تلك الأشياء، بأن تكون موضوعاتها نفسه، أو جزءاً له، أو نوعاً منه، أو عرضاً ذاتيّاً له علماً خاصّاً يفرد