فهو عرض ذاتّي له، لأنّ عروضه له لا يتوقّف على صيرورته نوعاً معيّناً، بل يصير بذلك نوعاً معيّناً.

ثمّ إنّه قد أشرنا إلى وجوب تقديم معرفة الموضوع في كلّ علم، والمراد منها التّصديق بموضوعيّة الموضوع، بمعنى أنّ الشيء الفلاني موضوع لهذا العلم، وهومفاد هلّية المركّبة.

وأمّا هلّية البسيطة: ـ أعني: التّصديق بأنّ ذات الموضوع موجودة ـ فقد عدّوها جزءاً من العلم، وعلّلوا ذلك، بأنّ ما لا يعلم ثبوته، كيف يطلب ثبوت شيء له، لكن إثبات ذلك التّصديق وبيانه، لا يكون من ذلك العلم; بل يجب أن يكون: إمّا بديهيّاً، كالموجود بما هو موجود الّذي هو موضوع للفلسفة الأُولى.

وإمّا مُبيّناً في علم آخر ; كالعدد للحساب، والمقدار للهندسة، المبيّن وجودهما في الفلسفة الأُولى.

وأمّا تصوّر ذات الموضوع; فهو من المبادئ التصوريّة للعلم، وإنّما لم يجعلوا التصديق بهليّة البسيطة أيضاً من المبادئ ـ أعني: المبادئ التصديقيّة للعلم ـ لأنّ المراد من المبادئ التصديقيّة، المقدّمات الّتي يتألّف منها قياسات العلم .

وإنّما لم يجعلوا هليّة المركّبة ـ أعني: التصديق بموضوعيّة الموضوع ـمن الأجزاء، لأنّه إنّما يتحقق بعد كمال العلم، فهو بثمراته أشبه منه بأجزائه، مثلاً، إذا قلنا: العدد موضوع علم الحساب، لأنّه إنّما ينظر في أعراضه الذاتيّة، لم يتحقق ذلك، إلاّ بعد الإحاطة بعلم الحساب، فكان التّصديق بالموضوعيّة إجمالاً من سوابق العلم وتحقيقاً من لواحقه.