صحيح، سواء أ كان المنشأ منجّزاً أم معلّقاً، وعلى ذلك فلا إشكال إذا قال: أسقطت خيار الغبن لو كان هنا غبن أو ظهر .

2. انّه إسقاط ما لم يجب حيث إنّه لم يظهر الغبن حتّى يثبت الخيار، فيكون إسقاطه لما لم يجب.

يلاحظ عليه ـ بعد تسليم كون ظهور الغبن محدثاً للخيار لا كاشفاً عنه ـ: أنّه يكفي في صحّة الإسقاط الاعتباري وجود المقتضي ـ يعني العقود ـ ووجود الأثر ولو بعد تبيّن الخيار، فيكفي في نظر العقلاء وجود المقتضي والأثر المترقب.[1]

الثالث: الإسقاط في متن العقد

من مسقطات خيار الغبن اشتراط سقوطه في نفس العقد، ويرد على هذا النوع من الإسقاط ما تقدّم من الإشكالات المذكورة في القسمين السابقين والجواب نفس الجواب.

نعم هنا إشكال خاص يختص بهذا النوع وهو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه الموجب للغرر.

قال الشهيد في «الدروس»: ولو اشترطا رفعه (خيار الغبن) أو رفع خيار الرؤية، فالظاهر بطلان العقد للغرر.

يلاحظ عليه: بأنّ الغرر في الحديث المروي: «نهى النبيـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ عن بيع الغرر» يحتمل أحد معنيين:

1. الغرر بمعنى الخدعة و الحيلة كالتدليس في المبيع.

2. الغرر بمعنى الخطر كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، و اشتراء