العرفية لا الحقيقية، فلو كان التفاوت يسيراً فلا يعدّ نقضاً للشرط بخلاف ما إذا كان فاحشاً.

و أمّا ما هو المعيار في القلة والكثرة، فلا شكّ أنّ المرجع هو العرف، ولا يمكن إعطاء ضابطة كلّية في المقام، لأنّه يختلف نظر العرف من حيث اختلاف المبيع من جهة العزّة والندرة، أو الكثرة والوفرة، ومن حيث الزمان والمكان، فربما يعدّ التفاوت في عام الجدب والغلاء تفاوتاً يسيراً، بخلافه في زمان الخصب والرخاء، كما أنّ ندرة الشيء وعزّته يؤثّر في قضاء العرف في كون التفاوت فاحشاً أو غير فاحش، فالأولى إرجاع التقدير إلى العرف.

مسقطات خيار الغبن

البحث عن المسقطات فرع كون الخيار من الحقوق القابلة للإسقاط، فنقول:

إنّ الحقوق على أقسام:

1. ما لا يصحّ إسقاطه ولا نقله، كحقّ الأُبوّة، وحقّ الولاية للحاكم.

2. ما يصحّ إسقاطه، ولا يصحّ نقله، كحقّ الغيبة، أو الشجب، أو الإهانة، أو الضرب، بناء على وجوب إرضاء صاحبه وعدم كفاية التوبة.

3. ما يصحّ إسقاطه ونقله، وينتقل بالموت كحقّ القصاص وحقّ التحجير.

4. ما يشكّ في صحّة الإسقاط والنقل، كحقّ النفقة في الأقارب كالأبوين والأولاد.[1]