دليل القاعدة

قد دلّ غير واحد من الروايات على مضمون القاعدة و مورد الجميع هو بيع الحيوان، وإليك بعضها:

1. صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: «على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري».[1]

2. عن الحسن بن علي، عن علي بن رباط، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قال: «إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع».[2]

3. عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن، على من يكون الضمان؟ فقال:« ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه».[3]

4. خبر عبد اللّه بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، قال: «قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف باللّه ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان».[4]

و هل القاعدة تعمّ الخيارات عامة أو تختصّ بخيار الحيوان؟