شخصياً.

ثمّ إنّ الشرط الفاسد من أقسام الشرط، والبحث عن كونه فاسداً ومفسداً أو فاسداً فقط يرجع إلى البحث عن أحكام الشروط، فاللازم هو البحث فيه في هذا المقام و لذلك خصّصنا البحث الآتي بأحكام الشرط الفاسد، من حيث كونه مفسداً أو لا.

السابع: حكم الشرط الفاسد

إذا تحقّق العقد بأركانه ولكن تضمّن شرطاً فاسداً، فهل فساد الشرط يسري إلى العقد أو لا؟ وقبل أن نخوض في صلب الموضوع لابدّمن تحرير محلّ النزاع فنقول:

تحرير محل النزاع

إنّ الشرط الفاسد على قسمين:

الأوّل: ما يكون فاسداً بذاته، ويتسرّب فساده إلى العقد بلا كلام ويزلزل أركان العقد، وذلك كالأمثلة التالية:

1. إذا كان الشرط منافياً لمقتضى العقد بحيث يرجع إلى إنشاء المتناقضين.

2. إذا كان الشرط مستلزماً للدور.

3. إذا كان الشرط مستلزماً لعدم التمكّن من القصد الجدّي للبيع كما قيل فيما إذا باعه بثمن نقد و شرط بيعه ثانياً منه بنفس ذلك الثمن.

4. إذا كانت جهالة الشرط موجبة لحدوث الجهل بوجود المبيع، أو وصفه، أو القدرة على التسليم، على نحو يجعل البيع غررياً، كما إذا باع وشرط تسليم