ولو قرنت بعمر الساكن أو بمدّة فمات المالك لم يكن لورثته إخراجه قبل موته أو مضيّ المدّة .

ولا تبطل ببيع رقبة الملك، ويتخيّر المشتري مع جهله، ولو أسكنه مطلقاً كان بيعه رجوعاً .

وإذا أطلق سكن بنفسه وأهله وولده، ولا يُسْكن غيرهم إلاّ مع الشرط .

وله إدخالُ الضّيف والدوابّ إن جرت عادة المسكن بذلك، والزرعُ[ 1 ] في أرض شأنها ذلك، وليس له إيجاره إلاّ بإذن المالك.

وأمّا الحبس فهو أن يحبس فرسَهُ أو بعيرَهُ في سبيل الله، أو معونة الزائر والحاج، أو غلامَهُ في خدمة بيوت العبادة والمشاهد .

وتشترط القربة، ويخرج عن الملك بالعقد، ولو حبس ملكه على إنسان فإن أطلق رجع متى شاء، وإن عين مدّةً عاد الملك إليه أو إلى وارثه بعد انقضائها.

* * *

[1] في «أ»: ومع الزّرع .