وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق.[ 1 ]

وأورد عليه الشيخ الأعظم: بأنّه من قبيل تعريف الشيء بمورده ومحلّه لابنفسه وما ذكره من كون حكم أو وصف كذلك، إنّما هو محقّق مورد الاستصحاب ومحلّه لانفسه.

2ـ ما عرّف به الشيخ الأعظم من «إبقاء ما كان» ووصفه بأنّه أسدّها وأخصرها.[ 2 ]

وأورد عليه المحقّق النائيني: بأنّ لليقين والشكّ دخلاً في حقيقة الاستصحاب ولو باعتبار كون اليقين طريقاً إلى المتيقّن كما أن للشكّ في البقاء دخلاً فيه.

3ـ ما عرّف به المحقّق النائيني : من أنّه عبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق المتعلّق بالحكم أو الموضوع من حيث الأثر والجري العملي بالشكّ في بقاء متعلّق اليقين.[ 3 ]

يلاحظ عليه: أنّه تعريف بالنتيجة فإنّ عدم الانتقاض، لأجل حكم الشارع بحرمة نقضه، وهو نتيجة الاستصحاب لانفسه .

وقال المحقّق الخراساني ـ معتذراً عن هذه التعريفات ـ: بأنّ الجميع يشير إلى مفهوم واحد، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، شكّ في بقائه.

هذا ما ذكره القوم في المقام.

والحقّ أنّ التعريف يختلف حسب اختلاف المباني في حجّية الاستصحاب، فإنّ الأقوال في كيفية اعتباره ثلاثة: