وعلى أيّ تقدير سواء أقال به المحقّق الخونساري أم لا فهذا التفصيل وجيه:

أمّا وجه التفصيل: ـ بعد القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلّية وإلاّ فعلى القوم بعدم جريانه فيها لاحاجة للبحث عن هذا القسم خصوصاً ـ فهو أنّ مصبّ الاستصحاب كما هو الواضح من الأمثلة الواردة في الصحاح وألسن العلماء، هو رفع الإبهام عن الخارج فإذا كان حياة زيد كبقاء طهارته مشكوكين يرفع به الإبهام عنهما ويحكم ببقائهما، وأمّا إذا انعكس الأمر فكان الخارج واضحاً كلّ الوضوح وكان الإبهام هناك في نقطة أُخرى كإبهام المعنى اللغوي للفظ فلايستخدم الاستصحاب لرفع الشكّ عنهما، وذلك لأنّ وضع الخارج معلوم جدّاً وهو أنّه سقط القرص واستتر، والحمرة المشرقية بعدُ باقية، وإنّما الشكّ في موضع آخر لاصلة له بوضع الخارج وهو أنّ الموضوع له للفظ الغروب، هل هو مجرّد الاستتار أو هو بضميمة زوال الحمرة، فالترديد في سعة الموضوع له أو ضيقه صار سبباً للشكّ في بقاء النهار فبما أنّ مبدأ الشكّ في بقاء النهار حقيقة، لايرجع إلى إبهام الوضع الخارج، بل إلى وجود الإبهام في سعة الموضوع له وضيقه ففي مثله لايستخدم الاستصحاب.

ومثله ما إذا علمنا أنّ زيداً كان عالماً وطرأ عليه النسيان، فشكّ في كونه مصداقاً للعالم أو لا فلايصحّ استصحاب صدق العالم عليه قبل عروضه، وذلك لأنّ وضع الخارج وكيفيته معلوم وهو أنّ زيداً كان عالماً وطرأ عليه النسيان وإنّما الشكّ في سعة الموضوع له وضيقه، فبما أنّ منشأ الشكّ في كون زيد عالماً ليس إبهام الخارج، بل إبهام أمر الواضع، فلايصحّ استصحاب صدق العالم وترتيب أثره عليه.

وبالجملة: يجب أن يكون إبهام الخارج منشأ للشكّ، لاشيء آخر، وفي مثل الثاني لايصحّ استصحاب النهار أو صدق العالم وترتيب آثارهما من كون الصلاة