[1] إنّ المراد من «المجمع عليه» ليس ما اتّفق الكلّ على روايته بل المراد ما هو المشهور بين الأصحاب في مقابل ما ليس بمشهور ويوضح ذلك قول الإمام (عليه السّلام) «ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك».

2ـ إنّ المراد من إجماع الأصحاب واشتهارها بينهم هو نقل الرواية مع الإفتاء بمضمونه إذ هو الذي يمكن أن يكون مصداقاً لما لا ريب فيه.وإلاّ فيكون ممّا فيه ريب كلّه والشكّ أجمعه.

3ـ إنّ المراد من قوله:«ممّا لاريب فيه» هو نفي الريب على وجه الإطلاق لأنّ النكرة في سياق النفي يفيد العموم فالرواية المشهورة إذا أفتى على مضمونها جلّ الأصحاب، يكون مصداقاً لما ليس فيه أيّ ريب وشكّ، وماربّما يتصوّر من أنّ المراد من قوله:«لاريب فيه» هو نفي الريب النسبي بالإضافة إلى الريب الموجود في مقابلها خلاف الظاهر وخلاف القاعدة المسلّمة بين الأُدباء في مدخول «لا» النافية حيث اتّفقوا على أنّه يفيد العموم والاستغراق مثل قوله:«لا رجل في الدار».وسيوافيك نقد كلام الشيخ في هذا الموضوع عند البحث عن لزوم التعدّي عن المنصوص إلى غيره فانتظر.

4ـ إنّ هذا البيان يثبت أنّ الخبر المشهور المفتى به داخل في القسم الأوّل من التثليث الوارد في كلامه (عليه السّلام) كما أنّ الخبر الشاذ داخل في القسم الثاني منه أخذاً بحكم المقابلة لأنّه إذا تبيّنت صحّة طرف واحد وصار ممّا لاريب في صحّته، يصير الطرف المقابل، ممّا لاريب في بطلانه ، لا ممّا «فيه ريب وشكّ» إجمالاً لأنّه إذا صحّ كون زيد عادلاً على وجه لاريب في صحّته، يكون نقيضه ممّا لاريب في بطلانه لا ممّا فيه ريب إجمالاً بحيث يحتمل صحّته وبطلانه.

ويترتّب على ذلك أمران وإن أشرنا إلى واحد منهما في طيّ البيان السابق:

الأوّل: إنّ وزان الشهرة العملية وزان بيّن الرشد ووزان الرواية الشاذة وزان