الأعلام من التفصيل.

أقول: إنّ السببيّة المتصوّرة في حجّية الأخبار تتصوّر على أقسام ثلاثة:

الأوّل: للأشاعرة.

والثاني: للمعتزلة.[ 1 ]

والثالث: للإمامية.

إنّ الالتجاء إلى التصويب والسببيّة لأجل مشاكل في طريق التعبّد بالخبر الواحد أهمّها: كونه يستلزم تحليل الحرام أو تحريم الحلال،والوقوع في المفسدة وتفويت المصلحة ولأجل رفعها ذهبت الأشاعرة إلى إنكار حكم اللّه المشترك بين العالم والجاهل وأنّ أحكامه سبحانه تابعة لقيام الأمارة عليه، وأنّ قيامها، تحدث مصلحة في المؤدّى حدوثاً ويكون الحكم على وفاقها فليس هنا حلال حتّى يحرم أو بالعكس ولامفسدة حتّى يلقى فيها ولامصلحة حتّى تفوت بل المحور قيام الأمارة وتتبعه سائر الأُمور.

وهذا هوالذي أنكره المحقّقون من العدلية وأنّه يستلزم الدور لأنّ قيامها عليه فرع وجود حكم إلهي تحكي عنه الأمارة فكيف يمكن أن يكون الحكم حادثاً بها. ولا أظنّ أنّ الأشاعرة تقول بذلك خصوصاً مع إنكارهم تبعية أحكام اللّه للمصالح والمفاسد.[ 2 ]

وذهبت المعتزلة إلى أنّ حكم اللّه تابع لقيام الأمارة بقاءً لاحدوثاً وأنّ حكم