الحقّ ويدين بالإمامة ورجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لمّا لم يتبيّن له وجوه المعاني.

ثمّ ردّ عليه بقوله: وهذا يدلّ على أنّه دخل فيه على غير بصيرة، واعتقد المذهب من جهة التقليد، لأنّ الاختلاف في الفروع لايوجب ترك ما شئت بالأدلّة من الأُصول.[ 1 ]

فإذا كان الأمر على هذه الدرجة من الأزمّة فيجب على الفقيه المحقّق التعرّف على أسباب الاختلاف والتعارض، فنحن نشير هنا إلى رؤوسها ونذكر لكلّ سبب نموذجاً واحداً فعلى القارئ الكريم دقّ هذا الباب وطرقه، حتّى يقف على الأمثلة الكثيرة.

الأوّل: حدوث التقطيع في الروايات

روى أهل السنّة عن النبي ّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أنّه قال: «إنّ اللّه خلق آدم على صورته»، فصار ذلك مستمسكاً للمشبهة قائلين بأنّ الضمير في «صورته » يرجع إلى اللّه سبحانه، مع أنّ الرضا (عليه السّلام)كشف النقاب عن وجه الرواية وقال:«قاتلهم اللّه حذفوا أوّل الحديث أنّ رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) مرّ برجلين يتسابان فسمع أحدهما يقول لصاحبه: قبّح اللّه وجهك ووجه من يشبهك، فقال (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): يا عبد اللّه لاتقل هذا