وجوده كما إذا شكّ في صحّة التكبير بعد الدخول في القراءة فانّ مثل قوله (عليه السّلام) في موثقة ابن بكير «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» يشمل الشكّ في صحّة الجزء لأنّ لفظ الشيء يعمّ الجزء والكلّ.[ 1 ]

ومع أنّه قال بإمكان جعل قاعدة واحدة تشمل جميع الموارد:الشكّ في الوجود والشكّ في الصحّة، ذهب إلى أنّ مقتضى مقام الإثبات هو التعدّد بالملاك الذي عرفته، فالشكّ في الشيء بمفاد كان التامّة أثناء العمل أو بعد الفراغ عن العمل هو مورد قاعدة التجاوز، والشكّ في صحّة الأمر الموجود، جزء كان المشكوك أو كلاّ ً، هو مورد قاعدة الفراغ. وقال: الفرق بينهما إنّما هو باختصاص قاعدة الفراغ بالشكّ في الصحّة مع فرض الوجود، واختصاص قاعدة التجاوز بالشكّ في الوجود دون الصحّة.

وأفاد في تبيين ذلك: أنّ الروايات الواردة في قاعدة الفراغ بين ما يختصّ بباب الطهارة أو بباب الصلاة أو لايختصّ ويعمّ الطهارة والصلاة وغيرهما والظاهر من المضيّ فيما له مفهوم عام هو مضيّ الشيء المشكوك فيه، حقيقة.

كروايتي محمّد بن مسلم: 1ـ سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول:«كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه ولا إعادة عليك فيه» [ 2 ]. 2ـوقال أبوجعفر ـ عليه السلام ـ: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» [ 3 ].

فإذا كان اللفظ ظاهراً في مضيّ نفس الشيء فحمله على مضيّ محلّ المشكوك فيه بتقدير لفظ المحلّ أو من باب الإسناد المجازي يحتاج إلى قرينة فيكون مفادهما، عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد مضيّ هذا الشيء المشكوك