الثاني: إنّ الجزاء قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» اختاره المحقّق النائيني ـ قدّس اللّه سرّه ـ فقال: لاينبغي الإشكال في كون الجزاء هو نفس قوله: «فانّه على يقين من وضوئه» بتأويل الجملة الخبريّة إلى الجملة الإنشائية فمعنى قوله (عليه السّلام): «فانّه على يقين من وضوئه» هو أنّه يجب البناء والعمل على طبق اليقين بالوضوء.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ الجملة الاسمية إمّا أن تكون باقية على معناها الحقيقي وهو الإخبار عن كونه على يقين من وضوئه، أو خارجة عنه وأُريد منها معنى إنشائي، وكلّ من الوجهين غير مفيد.

أمّا الأوّل: فلأنّ الجزاء لابدّ أن يترتّب على الشرط ويكون وقوعه مترتّباً على وقوعه لاقبله، بحيث يكون الشرط علّة وسبباً لوقوعه. والجملة الاسمية لاتكون مترتّبة على الشرط، لأنّ يقينه من وضوئه ليس مترتّباً على الشرط: أعني: «وإن لم يجيئ... » فسواء جاء بأمر بيّن أو لا فهو كان على يقين من وضوئه يقيناً سابقاً على بروز هذا الاحتمال.

وأمّا الثاني: فانّه لايصحّ إلاّ إذا فسّر بوجوب البناء والعمل على طبق اليقين بالوضوء ولكنّه بعيد عن الأذهان العادية المخاطبة بهذا الكلام.

نعم أُورد على هذا الشقّ بأنّها لاتدلّ على وجوب المضيّ والجري العملي على طبق اليقين، بل تكون طلباً للمادّة أي اليقين بالوضوء كما أنّ الجملة الفعلية في مقام الطلب تكون طلباً للمادّة فانّ قوله: «أعاد أو يعيد» طلب للإعادة فيكون قوله (عليه السّلام) :فإنّه على يقين من وضوئه طلباً لليقين بالوضوء، ولامعنى له، لكونه متيقّناً بالوضوء على الفرض.[ 2 ]