في وسطه وآخره نفس النهار في أوّله وله بقاء كبقاء الإنسان.

وبعبارة أُخرى: أنّ البعد الزماني في بقائه كالبعد المكاني، كالخط، فكما أنّ للثاني وجوداً واحداً لكن متفرّق الأجزاء في نقطه. فهكذا البعد الزماني، فله وجود غير مجتمع الأجزاء فليس ملاك الوحدة اجتماع أجزاء الشيء في زمان واحد أو مكان واحد. بل ملاكها (كما سيوافيك) اتصال الأجزاء وتلاصقها سواء كانت مجتمعة في مكان أو زمان أو لا.وهذا الملاك موجود في البعد المكاني والزماني معاً.

وقد قصّر المستشكل نظره إلى انبثاث الأجزاء وتفرّقها فزعم أنّ الزمان فاقد للبقاء وغفل عن ملاك الوحدة العرفية في الأُمور المتصرّمة وأنّ ملاكها، هو تلاصق الأجزاء وتلاحقها بحيث لايقع فيها فصل لا اجتماعها في محلّ واحد.هذا كلّه حسب حكم العرف وأمّا عقلاً فهو موكول إلى محلّه.[ 1 ]

2ـ إنّ استصحاب بقاء الليل والنهار بصورة القضيّة التامّة لايثبت كون الجزء المشكوك نهاراً أو ليلاً إلاّ عقلاً لاشرعاً للملازمة العقليّة بين بقاء النهار والليل على الوجه التام وبين كون الجزء المشكوك نهاراً أو ليلاً، كبقاء الكرّية، المستلزم لكون الماء المعيّن الموجود في البيت كرّاً.وأمّا استصحابه بصورة كان الناقصة فليس لها حالة سابقة، لأنّ الجزء المعيّن المشكوك كونه ليلاً أو نهاراً لم يكن موجوداً في السابق بوصفه حتّى يستصحب، فقولك:هذا الجزء كان نهاراً كلام كاذب.

يلاحظ على الإشكال:أمّا على الصورة الأُولى فلإمكان دفعه بخفاء الواسطة بحيث يرى العرف الأثر لذي الواسطة (المستصحب) لا لها نفسها. فكون الصلاة